أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى حكم مهم لها يؤرخ لمبدأ استقلال النقابات المهنية وفقا للدستور الجديد، وضرورة تعايش القوانين مع واقع الحياة وتوافقها مع أحكام الدستور.. وكشفت عن أن نص قانون نقابة الأطباء مازال يلزمها بأن تعمل فى إطار السياسة التى يضعها الاتحاد الاشتراكى الذى اندثر منذ عدة عقود، وهو ما يعكس أن القانون يعيش بمعزل عن الدستور وغيبوبة تشريعية عن واقع الحياة، وأنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبى وألزمت وزير الصحة بتعويض طبيب تم غلق عيادته بالمخالفة لنصوص القوانين الضعيفة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى الطبيب حليم الجندى تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر الذى استند فى ديباجته أنه صدر بناء على “توصية معالى الوزير” وألزمت الوزارة المصروفات.
